توقعات المصارف الخليجية 2021 : نمو الأرباح 17 في المئة والحصيلة المجمعة 31 مليار دولار

تعززت المناخات المؤاتية لتجديد انطلاقة المصارف الخليجية على مسارات النمو المستدام، وبما يشمل معظم المؤشرات الرئيسية. فمع انفراج العلاقات الخليجية وبدء جني ثمار المصالحة، كانت السياسات الصحية الفاعلة تثبت جدواها باحتواء تفشي كورونا واستعادة الأنشطة الشبه العادية في القطاعات الحكومية والخاصة.

وتمكن معظم هذه المصارف من الحفاظ على متانته المالية وحجز المخصصات اللازمة لمخاطر الائتمان، كما لعب دوراً فعالاً في دعم الاقتصادات المحلية ومساعدتها على تخطي الآثار السلبية من خلال مدّها بالتمويل اللازم وتأجيل أقساط القروض والفوائد المترتبة على العملاء من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ولو على حساب ربحيتها في 2020.

بذلك، تتوقع دائرة الأبحاث في "أولاً - الإقتصاد والأعمال"، أن تسجل الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة في بورصات الخليج نمواً قوياً خلال العام الحالي وبنسبة مرتفعة تفوق 17 في المئة، لتصل إلى 31 مليار دولار أميركي، وهذا النمو مرشح للاستمرار على منواله للعام 2022.

احتواء الجائحة والمصالحة تطلقان عقال الارباح في 2021

يتوقع أن يتخطى القطاع المصرفي الخليجي خلال العامين المقبلين تداعيات أزمة كورونا وأن يسجل تحسناً في مؤشرات السلامة، مع عودة النمو إلى الاقتصادات المحلية، إضافة إلى الانعكاسات الايجابية للمصالحة الخليجية المتوقع أن تؤدي الى تعافي التبادلات التجارية والمالية والاستثمارية البينية بين دول الخليج وعودتها الى مستوياتها ما قبل الأزمة. كما يرتقب أن تستفيد الصناعة المصرفية الخليجية من توجه بعض المصارف إلى التوسع اقليمياً ودولياً من خلال عمليات الاندماج في ما بينها أو الاستحواذ على مصارف عاملة في أسواق خارجية، والذي من شأنه تعزيز النمو وتقوية مزايا الحجم.

كذلك، من المفترض أن يستفيد القطاع من نجاح إصدارات السندات والصكوك في الأسواق العالمية مما يساعد البنوك على تأمين السيولة من مصادر خارجية، ويساهم أيضاً في تحصين ملاءتها المالية ورفع معدل كفاية رأس المال لديها، وتساعد هذه الخطوة على خفض معدلات المخاطر ما يؤدي إلى استقطاب المزيد من الودائع من عملاء محليين وأجانب وتمكّن البنوك من مواصلة تمويل الاقتصاد وتنمية أعمالها.

ومن المتوقع، أن ترتفع القروض المقدمة من المصارف المدرجة في دول الخليج بنحو 16 مليار دولار خلال العام الحالي لتتجاوز 1525 ملياراً، مع زيادة التوجه نحو تمويل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قطاعات العقار والصناعة والخدمات والسياحة.

بالتوازي، يتوقع ان يحمل العام الحالي تراجعاً في نسبة القروض المتعثرة ولاسيما في حال السيطرة على وباء كورونا، وهو ما سينعكس ايجاباً على أداء القطاع نتيجة تراجع المخصصات. وتشير التوقعات الى امكانية خفض مخصصات المصارف  بنحو 2.5 مليار دولار في العام الحالي، ليصل إجمالي الرصيد إلى 17 ملياراً، على أن يشهد العام المقبل تراجعاً إضافيا بنحو 2.4 مليار دولار.

إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع ايرادات الفوائد مع انتهاء فترة السماح التي قدمتها المصارف لعملائها خلال جائحة كورونا لتصل إلى 90 مليار دولار في العام الحالي، ومسجلة نسبة نمو تقارب 2.5 في المئة، كما ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً في الأعمال غير التقليدية مع السعي للتوسع في عمليات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، في حين تسعى المصارف إلى خفض مصاريفها وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء الوظيفي، وهذه العوامل ستنعكس ايجاباً على أداء العام المقبل وتساعد على تحسن النسب التشغيلية بما في ذلك العوائد على متوسط الموجودات وعلى حقوق المساهمين وذلك بعد تراجعها في العام 2020.

تحديات

على الرغم من النمو المتوقع، إلا أن القطاع قد يشهد بعض التحديات ولاسيما في حال عودة انتشار الجائحة عالمياً ومحلياً وتقييد النشاط الاقتصادي أو في حال تأجيل بعض المشاريع الاساسية التي تستفيد المصارف من تمويلها. كذلك، فإن عملية التوسع في تمويل قطاعات جديدة لا تخلو من بعض المخاطر خصوصاً أن هذه القطاعات لا تزال حديثة نسبياً وبالتالي فإن نسبة تعثرها عن سداد مستحقاتها المالية لا تزال غير واضحة.

كما ويواجه القطاع المصرفي تحديات تشغيلية مرتبطة ببقاء اسعار الفائدة على مستوياتها الحالية وبارتفاع تكاليف الودائع، ولاسيما في حال ارتفاع حصة الودائع الادخارية من اجمالي الودائع وانخفاض حصة الودائع الصفرية التي وضعتها بعض الحكومات في المصارف خلال أزمة كورونا، ويؤدي ما تقدم إلى تراجع هامش دخل الفوائد والذي من المتوقع أن يتقلص بنحو 35 نقطة أساس خلال العام 2021 وأن يسجل تراجعاً إضافياً بنحو 26 نقطة أساس في العام الذي يليه ليصل إلى 66.5 في المئة.